- الخلاف في إعراب الأسماء الستة ( )
الأسماء الستة هي " أبُ ، أخ ، حم ، هن ، فو ، ذو ، " بمعنى صاحب " .
وقد اختلف العلماء في علامة إعراب هذه الأسماء الستة على النحو التالي :
فذهب سيبويه ( ) ، ومن تبعه : إلى أنها معربة بحركات مقدرة على الألف والواو والياء ، وأنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر ( ) .
وذهب قطرب( ) ، ومن تبعه : إلى أنها معربة بالحروف نيابة عن الحركات( ) .
وذهب الكوفيون ( ) : إلى أنها معربة بالحركات والحروف معا ( ) .
وذهب الزجاج ( ) ، ومن تبعه : إلى أنها معربة بالحركات الظاهرة قبل الحروف العلة ، وأن هذه الحروف نشأت عن إشباع هذه الحركات ( ) .
وذهب الأعلم ( ) ، ومن تبعه : إلى أنها معربة بالحركات التي قبل حروف العلة ، وأن هذه الحركات ليست منقولة عن هذه الحروف بل هي الحركات التي كانت تعرب بها هذه الأسماء قبل إضافتها ( ) .
وذهب الربعي ( ) : إلى أنها معربة بالحركات التي قبل حروف العلة ، وهذه الحركات
منقولة من هذه الحروف ( ) .
وذهب الجرمي ( ) ومن تبعه : إلى أنها معربة بالتغير والانقلاب في حالتي النصب والجر وبعدم التغير في حالة الرفع ( ) .
وذهب السهيلي( ) ، ومن تبعه : إلى أن " فاك ، وذامال " معربان بحركات مقدرة في الحروف ، وأن " أباك ، وأخاك ، وحماك ، وهناك " معربة بالحروف نيابة عن الحركات( ) .
وذهب الأخفش ( ) : إلى أن هذه الحروف دلائل الإعراب ( ) .
وقد ذكر الزيداني هذا الخلاف ضمنا فقال :
" وإنما جعلوا إعراب هذه الأسماء بالحروف ؛ لأنهم أرادوا أن يعرفوا المتعلم أن من هذه الأسماء الآحاد نظيراً بهذا الحكم للتثنية والجمع ؛ لأن إعراب التثنية والجمع يكون بالحرف ؛ ليكون للمتعلمين توطئة لما يأتي من إعراب التثنية والجمع " ( ) .
دراسة المسألة دراسة تفصيلية :
المذهب الأول :
ذهب سيبويه (6) والفارسي (7) ، والشلوبين (
، وابن عصفور (9) ، وابنمالك( ) ، وابن عقيل ( ) : إلى أن الأسماء الستة معربة بحركات مقدرة على الألف والواو والياء ، وأنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر ( ) .
قال الفارسي :
" الدليل علي أن الواو في " أخيك " ونحوه حرف الإعراب الذي هو لام الفعل ، وليس هو بعلامة الإعراب ودلالته قولهم " امرؤ ، ابنم " فأتبعوا ما قبل حرف الإعراب حرف الإعراب فكما أن الهمزة في " امرئ " والميم في " ابنم " إعراب ليس بدلالتي إعراب ، كذلك حرف اللين في "أخيك" ونحوه حرف إعراب" ( )
قال الشلوبين :
" وليست هذه الحروف علامات إعراب في هذه الأسماء ، وإنما علامات الإعراب فيها حركات مقدرة فيها ، وهي مما أُتبع فيه الآخرُ ما قبل الآخر ، كالراء من امرئ ". ( )
قال ابن عصفـور :
" فلم يبق إلا أنها معربة بالحركات المقدرات في الحـروف ، وهو الصحيح قياساً على نظائرها من الأسماء المفردة " . ( )
قال ابن مالك :
" وهو مذهب قوي من جهة القياس لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات ظاهرة أو مقدرة . ( )
ثم قال :
وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين المصير إليه " (1) .
قال ابن عقيل :
" والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة علي الواو والألف والياء فالرفع بضمة مقدرة علي الواو ، والنصب بفتحة مقدرة علي الألف ، والجـر بكسرة مقدرة علي الياء".( )
واستدلوا بما يأتي :
1- أن هذه الأسماء معربة حال الأفراد بالحركات ، فوجب أن تبقي علي إعرابها هذا حال الإضافة شأنها شأن غيرها من الأسماء المفردة ( ) .
2- أن الأصل في كلّ معرب أن يكون له حرف إعراب وأن يعرب بالحركة لا بالحرف وقد أمكن ذلك هنا إلاَّ أنَّ الحركة امتنع ظهورها لثقلها على حروف العلّة كما كان ذلك في المنقوص والمقصور ( ) .
3- أنَّ هذه الحروف لو كانت إعراباً لما اختلَّت الكلمة بحذفها كما لا تختلُّ الكلمة الصحيحة بحذف الإعراب ( ) .
4- أنَّ هذه الأسماء لو خرجت على أصلها من قلبها ألفات لكانت حروف إعراب والحركة مقدَّرة فيها فكذلك لَمَّا رُدَّتْ في الإضافة ( ) .
المذهب الثاني :
ذهب قطرب ( ) ، والأخفش في أحد قوليه ( ) ، والزيادي ( ) ، والزجاجي ( ) وهشام بن معاوية ( ) من الكوفيين في أحد قوليه ، وجمهور البصريين ( ) : إلى أن الأسماء الستة معربة بالحروف نيابة عن الحركات ، فترفع بالواو نيابةً عن الضمة ، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة ، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة ( ) .
واستدلوا بما يأتي :
1- أن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضي العامل "رفعاً ونصباً وجراً" ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلاً ، وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة "الحروف".( )
2- أن جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف فيه مزيد فائدة وهي أنها تعد توطئة وتمهيداً لإعراب المثني والمجموع علي حده بالحروف ؛ لأنهما فرعان علي المفرد وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه لاستيفاء المفرد للحركات ، فجعلوا ضرباً من المفردات معرباً بالحروف ليؤنس بذلك عند التثنية أو الجمع ( ) .
ورد هذا المذهب :
بثبوت الواو قبل العامل ، وبأن الإعراب زائد على الكلمة فيؤدي إلى بقاء فيك ، وذي مال ، على حرف واحد وصلاً وابتداءً ، وهما معربان ، وذلك لا يوجد إلا شذوذاً . ( )
المذهب الثالث :
ذهب الكوفيين ( ) ، ومنهم الكسائي ( ) ، والفراء ( ) ، إلى : أن الأسماء الستة معربة من مكانين ، بمعني أنها معربة بالحركات والحروف معاً ( ) .
واستدلوا بما يأتي :
1- الدليل علي أنها معربة بالحركات : أن هذه الأسماء كانت معربة بالحركات حال إفرادها تقول " هذا أبٌ ، رأيتُ أباً ، سلمتُ علي أب ٍ" وحرف الإعراب هنا هو عين الكلمة بعد حذف لامها بسب استثقال الحركة عليه ونقلها إلي العين ، فإذا أضفت عاد ما كان محذوفاً تقول " هذا أبوكَ ، رأيتُ أباكَ ، سلمتُ علي أبيك " وكانت حركة الإعراب باقية علي عين الكلمة كما كانت عليه حال الإفراد ؛ لأن الحركة التي تكون إعراباً للكلمة حال إفرادها هي بعينها تكون إعراباً لها حال إضافتها ، تقول : " جاءَ غلامُ ، جاءَ غلامُك " ومن ثم كانت الأسماء الستة حال إضافتها معربة بالحركة التي كانت تعرب بها حال إفرادها .
ومما يؤيد ذلك : أن الحركات علي الباء في " أب " تختلف باختلاف العوامل رفعاً ونصباً وجراً .
وأما كونها معربة بالحروف : فلأن الواو والألف والياء تختلف باختلاف عوامل الإعراب "رفعاً ونصباً وجراً" فكانت هذه الأسماء معربة بالحركات والحروف معاً إذ ليس أحدهما أولي بذلك من الآخر( ) .
2- إنما أعربت هذه الأسماء الستة من مكانين لقلة حروفها ، تكثيراً لها وليزيدوا بالإعراب في الإيضاح والبيان ، فوجب أن تكون معربة من مكانين على ما ذهبنا إليه .( )
ورد بأن :
الإعراب لإظهار تلك المعاني العارضة ، والإعراب في مكان واحد كافٍ ، فلا حاجة داعية إلى الجمع بين إعرابين ، ألا تراهم لم يجوزوا مسلمتات ، إذ فيه جمعٌ بين علامتين للتأنيث ، فكذا هنا .( )
المذهب الرابع :
ذهب الزجاج ( ) ، والمازني ( ) ويرون أن الأسماء الستة معربة بالحركات الظاهرة قبل حروف العلة ، وأن هذه الحروف نشأت عن إشباع هذه الحركات ( ) .
استدلوا بما يأتي :
الباء في " أب " تتعاقب عليها حركات الإعراب " رفعاً ، ونصباً ، وجراً " كما تتعاقب علي سائر حروف الإعراب ، فدل ذلك علي أنها حرف الإعراب وأن هذه الحركات التي تعتريها حركاتُ الإعراب ، ثم أشبعت فنشأت الواو عن الضمة ، والألف عن الفتحة ، والياء عن الكسرة ، وهذا كثير في لغة العرب ( ) ، ومنه قول الشاعر :
اللهُ يَعْلَــــــمُ أَنَّ فِــــي تَلفتِنَــــــــــا يَوْمَ الفِرَاق ِإِلَى إِخْوَانِنَا صُور
وَأَنَّنِي حَيْثُمَا يثْنِي الهَوَي بَصَرِيْ مِنْ حَيْثُما سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُور ( )
ومنه قول الآخر :
تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَي فِيْ كُلِّ هَاجِرَةٍ نَفْى ِالدَّرَاهِيم ِتَنْقَادُ الصَّيَارِيْـــفِ ( ) .
قال ابن يعيش :
" وإشباع حركات الإعراب حتى ينشأ عنها هذه الحروف كثير في الشعر وغيره ، وتؤيده عنده لغة من يعرب بالحركات في حال الإضافة ، نحو : هذا أَبُك ، ورأيتُ أبَك ، ومررتُ بأبِك ". ( )
ورد هذا الرأي :
بأن الإشباع بابه ضرورة الشعر وليست هناك حاجة تدعو إليه في الاختيار فلا يجوز بالإجماع ، في الوقت الذي نسمع فيه المتكلم يقول "جاء أبوك ، رأيت أباك ، سلمت علي أبيك" فينطق بهذه الحروف مختاراً دون حاجة تضطره إلى ذلك ، فدل على أنها ليست ناشئة عن إشباع الحركات . ( )
المذهب الخامس :
ذهب الأعلم ( ) ، وابن أبي العافية ( ) إلى : أن الأسماء الستة معربة بالحركات التي قبل حروف العلة ، وأن هذه الحركات ليست منقولة عن هذه الحروف ، بل هي الحركات التي كانت تعرب بها هذه الأسماء قبل أن تضاف ، فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياءً لأجل الكسرة ، وانقلبت ألفاً لأجل الفتحة ( ) .
ورد هذا الرأي : بأن هذه الحروف إما أن تكون لامات الكلمة ردت إليها حالة الإضافة ، أو تكون إشباعاً ، فإن كانت إشباعاً فقد تقدم رده ، وإن كان الأول فيلزم من ذلك جعل الإعراب في عينات الكلمة أو في فائهاتها مع وجود اللامات التي هي حروف الإعراب أو العينات التي هي محل الإعراب عند فقد اللامات ، وذلك لا يجوز لأن الإعراب إنما يكون في آخر الكلمة . ( )
المذهب السادس :
ذهب الربعي ( ) إلى : أنها معربة بالحركات التي قبل حروف العلة ، وهذه الحركات منقولة من هذه الحروف ، ثم : في حالة الرفع يكون فيها نقل بلا قلب ، وفي حالة النصب يكون فيها قلب بلا نقل ، وفي حالة الجر يكون فيها نقل وقلب .( )
وقد رد هذا الرأي بما يأتي :
إن النقل لا يكون إلا في الوقف بشرط : أن يكون المنقول إليه الحركةَ ساكناً صحيحاً ، والمنقول منه صحيحاً ، أما هنا ففيه مخالفة من ثلاثة أوجه :
1- أن النقل في غير وقف إلي متحرك .
2- جعل حرف الإعراب غير آخر .
3- التباس فتحة الإعراب بالفتحة التي تستحقها البنية ( ) .
المذهب السابع :
ذهب الجرمي ( ) ، وهشام بن معاوية في قوله الآخر( ) إلى : أن هذه الأسماء معربة بالتغير والانقلاب في حالتي النصب والجر ، وبعدم التغير في حالة الرفع( ).
وهو فاسد لثلاثة أوجه :
أحدها : أن الرفع لا انقلاب فيه مع أنه معرب .
والثاني : أنَّ الانقلاب لو كان إعراباً لاكتفى بانقلاب واحد كما قال في التثنية .
والثالث : أنَّ الانقلاب في المقصور ليس بإعراب فكذلك ههنا .( )
المذهب الثامن :
ذهب السهيلي ( ) ، والرندي ( ) إلى : أن " فاك ، وذا مال " معربان بحركات مقدرة في الحروف ، وأن " أباك ، وأخاك ، وحماك ، وهناك " معربة بالحروف نيابة عن الحركات ( ) .
قال السهيلي :
" الأمر فيها عندي : أنها علامات إعراب ، وليست حروف إعراب ، والمحذوف منها لا يعود إليها في الإضافة ، كما لا يعود المحذوف من " يد ، ودم " ، وبرهان ذلك : أنك تقول : أخي ، أبي ، إذا أضفت إلي نفسك ، كما تقول : يدي ودمي ، لأن حركات الإعراب لا تجتمع مع ياء المتكلم ، كما تجتمع معها واو الجمع ، فلو كانت الواو في " أخوك " حرف إعراب لقلت في الإضافة إلي نفسك : هذا أخي ، كما تقول : هؤلاء مسلمي فتدغم الواو في الياء ؛ لأنها حرف إعراب عند سيبويه ، وهي عند غيره علامات إعراب فإذا كانت واو الجمع تثبت مع ياء المتكلم وهي زائدة ، فكيف يحذف ما هو لام الفعل وأحق بالثبات منها ؟ فقد وضح لك أنها ليست الحروف المحذوفة الأصلية ( ) .
ثم قال في موضع آخر :
وأما قولهم " فوك " في الرفع ، و" فاك " في النصب ، و" فيك " في الخفض : فحروف المد فيها حروف إعراب ، بخلاف ما تقدم في " أخيك ، أبيك ، حميك" . ( )
ورد هذا المذهب بما رد به المذهب الثاني .
المذهب التاسع :
ذهب الأخفش ( ) في قوله الثاني إلى : أن هذه الحروف دلائل الإعراب ( ) .
واختلف في تفسير قوله :
فقال الزجاج ، والسيرافي ( ) : مراده أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة ، ومنع من ظهورها كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها .
وقال ابن السراج ( ) : مراده أنها حروف إعراب : ولا إعراب فيها لا ظاهراً ولا مقدراً فهي دلائل إعراب بهذا التقدير ( ) .
واستدل الأخفش بما يأتي :
أنها لو كانت حروف إعراب كالدال من " زيد " ، والراء من " عمرو " ، لما كان فيها دلالة على الإعراب ، ألا ترى أنك إذا قلت : " ذهب زيدٌ ، وانطلق عمروٌ " لم يكن في نقس الدال والراء دلالة على الإعراب ن فلما كان ههنا هذه الحرف تدل على الإعراب ؛ دل على أنها دلائل الإعراب ، وليست بحروف إعراب . ( )
وهذا لا يصحَّ لوجهين :
أحدهما : أنَّ الإعراب الذي يدلُّ عليه لا يصحُّ أن يكون فيها إذ كانت زوائد على المعرب كزيادة الحركة ولا يصحُّ أن يكون في غيرها لتراخيها عنه.
والوجه الثاني: أنَّها لو كانت زوائد لكان ( فوك وذو مال ) اسماً معرباً على حرف واحد وذا لا نظير له . ( )
موقف مظهر الدين الزيداني :
رجح مظهر الدين الزيداني المذهب الثاني القائل بأن الأسماء الستة معربة بالحروف نيابة عن الحركات ، فترفع بالواو نيابةً عن الضمة ، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة ، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة ، ترجيحاً ضمنياً من خلال تقريره هذا المذهب دون ذكر غيره من المذاهب مما يدل على اقتناعه بهذا المذهب دون غيره .
قال الزيداني :
" وإنما جعلوا إعراب هذه الأسماء بالحروف ؛ لأنهم أرادوا أن يعرفوا المتعلم أن من هذه الأسماء الآحاد نظيراً بهذا الحكم للتثنية والجمع ؛ لأن إعراب التثنية والجمع يكون بالحرف ؛ ليكون للمتعلمين توطئة لما يأتي من إعراب التثنية والجمع " ( ) .
رأي الباحث :
أرى أن المذهب الثاني القائل بأن الأسماء الستة معربة بالحروف نيابة عن الحركات ، فترفع بالواو نيابةً عن الضمة ، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة ، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة أولى بالقبول وأرجح ، وذلك لأن جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف فيه مزيد فائدة ، وهي أنها تعد توطئة وتمهيداً لإعراب المثني والمجموع علي حده بالحروف ؛ لأنهما فرعان علي المفرد ، وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه لاستيفاء المفرد للحركات ، فجعلوا ضرباً من المفردات معرباً بالحروف ليؤنس بذلك عند التثنية أو الجمع ( )
