2- الخلاف في الأمثلة الموزون بها ( )
الأمثلة الموزون بها كقولك : وزن " عامر ، وطلحة ، وأرنب ، وعمر " : "فَاعِل ، وفَعْلَة ، وَأَفعَل ، وفُعَل " فهذه وأشباهها معارف ؛ لأن كل واحد منها يدل على المراد دلالة تتضمن الإشارة إلى حروفه وهيأته ، ولذلك تقع المعرفة بعده صفة ً ، والنكرة حالاً ، كقولك : لا ينصرفُ فُعَلُ المعدول ، بل ينصرفُ فُعَلُ غير معدول.( )
وقد اختلف العلماء في هذه الأمثلة إذا لم تستعمل لجنس ما يوزن بها ، وموزوناتها مذكورة معها ، كقولك : وزن ناصرة : فاعلة ، فلهم فيه مذهبان( ) :
منهم من يجعله ممنوعاً من الصرف للعلمية والتأنيث ( ) .
ومنهم من يجعله مصروفاً ( ) ، ووافقهم ( ) المازني ( ) .
وقد ذكر الزيداني هذا الخلاف عند شرحه لقول الزمخشري :
" ومن الأعلام الأمثلة التي يوزن بها في قولك : " فعلان " الذي مؤنثه " فَعْلى"
و " أَفْعَل " صفة لا ينصرف ، ووزن طلحة ، وإِصْبَع : فَعْلَة ، وإِفْعَل " .( )
فقال : " اعلم ، وهو أمر مخاطب من علم يعلم ، وإذا قابلت لفظة منصرفة بوزن ففى الوزن وجهان :
أحدهما : أنه منصرف ؛ لأن اللفظة التي هي الوزن علم له منصرفة ، فكذلك الوزن .
والوجه الثاني : وهو الأصح أن الوزن غير منصرف إن كان فيه مع العلمية سبب من الأسباب التسعة ، مثاله : تقول : " قائمة " على وزن "فاعلة " ، فقائمة منصرفة ؛ لأنها نكرة ، وفي " فاعلة " وجهان : أحدهما : أنها منصرفة كـ " قائمة " والأصح أنها غير منصرفة للعلمية والتأنيث .( )
دراسة المسألة دراسة تفصيلية :
المذهب الأول :
إذا كانت هذه الأمثلة الموزون بها غير مستعملة لجنس ، وكانت موزوناتها مذكورة معها ، كقولك : وزن قائمة : فاعلة ، فإن فاعلة هذه ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ( ) ، وهو مذهب ( ) ، الخليل ( ) ، وسيبويه ( ) ، والمبرد ( ) ،
والزمخشري ( ) واختيار مظهر الدين الزيداني ( ) .
قال سيبويه :
" هذا باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف ، تقول : كل أَفْعَلٍ يكون وصفاً لا تصرفه في معرفة ولا نكرة ، وكل أفعل يكون اسماً تصرفه في النكرة .
قلتُ : فكيف تصرفه ، وقد قلتَ : لا تصرفه ؟
قال : لأن هذا مثال يمثل به ، فزعمتُ أن هذا المثال ما كان عليه من الوصف لم يجر ِ ، فإن كان اسما ً وليس بوصف جَرَى ". ( )
قال المبرد ( ) :
"هذا باب الأمثلة التي يمثل بها أوزان الأسماء والأفعال ، تقول :
كلُّ أفعل في الكلام يكون نعتاً فغير مصروف ، وإن كان اسماً انصرف ". ( )
وقال أيضاً :
" ونظير ذلك قولك : هذا رجل أفعلُ فاعلم ، فلا تصرف أفعل ؛ لأنك وضعته موضع النعت ، كما وضعت الأول موضع الفعل ، هذا قول الخليل وسيبويه .
وكان المازني يقول : هذا رجل أفعلٌ ، فيصرف أفعلاً هذا ، ويقول : لأنه ليس بنعت معلوم ، وأما أفعلَ زيدٌ ، فيجعله فعلاً ؛ لأنه قد رفع زيداً به ، وهو مذهب .
وقول الخليل وسيبويه أقوى عندنا ". ( )
قال الزمخشري :
" ومن الأعلام الأمثلة التي يوزن بها في قولك : " فعلان " الذي مؤنثه " فَعْلى " و " أَفْعَل " صفة لا ينصرف ، ووزن طلحة ، وإِصْبَع : فَعْلَة ، وإِفْعَل " .( )
واستدلوا بما يأتي :
1- أنه يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث ، ووجهُهُ أنه لما كان علماً باعتبار الجنس بقي على علميته ، وإن أطلق على واحد كما إذا أطلق أسامة على واحد من الآساد كان علماً . " ( )
قال الرضي ( ) :
" والزمخشري جعل هذا القسم أيضاً علماً ، وهو الحق ، فيقول : " وزن إصبع : إفعل " ، بحذف التنوين ، قال المصنف : إنما ذهب إليه إجراءً له مجرى أسامة إذا أطلقتها على واحد من الآساد ، فإنك تجريه مجرى الأعلام ( ) .
واعترض عليه بما يأتي :
" هذا القياس الذي ذكره فيه نظر ؛ لأن مثل هذا الوزن إذا لم يكن معه الموزون فمعناه الموزون ، وإذا كان معه الموزون فبمعنى الوزن ، إذ معنى : " وزن إصبع : إفعل " : وزن إصبع هذا الوزن المعين ، فليس في الحالين كـ " أسامة " في حاليه ، أي : كونه جنساً ، وكونه فرداً من أفراده ، فإنه في الحالين بمعنى .
وأيضاً ليس تعريف أسامة لكونه علماً لماهية معينة ، كما ادّعى ، وليس أسامة المراد به واحد من الجنس مجازاً عنها محمولاً عليها في العلمية ، كما بينا ، بل تعريفه في الحالين لفظي ، سواءً كان جنساً ، أو فرداً مشاعاً ، وليس قياسياً ، فيقاس عليه . ( )
2- الأولى أن يقال : إنما ذهب إليه ؛ لكونه منقولاً من معنىً إلى معنى آخر ، هو الوزن ، أو مرتجلاً له ، ومع إجرائه لمثل هذا مجرى الأعلام ينون ، نحو : مفاعلة ً ، نحو قولك : " ضاربَ يُضاربُ مُضَارَبَة ً " على وزن : فاعَلَ يُفَاعِلُ مفاعلة ً ، وهو تنوين المقابلة عنده ، لا تنوين الصرف . ( )
المذهب الثاني :
إذا كانت هذه الأمثلة الموزون بها غير مستعملة لجنس ، وكانت موزوناتها مذكورة معها ، كقولك : وزن قائمة : فاعلة ، فإن فاعلة هذه مصروفة ، وتأخذ حكم موزونها ( ) ووافقهم المازني . ( )
قال صاحب الإقليد :
" ومنهم من يعطيه حكم موزونه ، فيقول : وزن ناصرة : فاعلة ٌ ، بالتنوين ؛ لأن باب أسامة في جريه علماً على كل واحد من المشكلات ؛ لكونه في المعنى نكرة ، وحكمه حكم الأعلام ، فيكون باب أسامة خارجاً عن باب الأعلام القياسية ، فالجري على منهج القياس وهو باب أسامة أولى ، فعلى هذا لا يكون إِفْعَل في قولك : إِصْبَع إِفْعَل علماً " .( )
موقف الزيداني :
رجح مظهر الدين الزيداني المذهب الأول القائل بأن هذه الأمثلة الموزون بها ممنوعة من الصرف حيث قال :
" وإذا قابلت لفظة منصرفة بوزن ففى الوزن وجهان :
أحدهما : أنه منصرف ؛ لأن اللفظة التي هي الوزن علم له منصرفة ، فكذلك الوزن .
والوجه الثاني : وهو الأصح أن الوزن غير منصرف إن كان فيه مع العلمية سبب من الأسباب التسعة ، مثاله : تقول : " قائمة " على وزن "فاعلة " ، فقائمة منصرفة ؛ لأنها نكرة ، وفي " فاعلة " وجهان : أحدهما : أنها منصرفة كـ " قائمة " والأصح أنها غير منصرفة للعلمية والتأنيث .( )
رأي الباحث :
أرى أن المذهب الأول القائل بأن هذه الأمثلة الموزون بها ممنوعة من الصرف أولى بالقبول وأرجح ؛ وذلك لأن هذه الأمثلة اجتمع فيها ما يمنعها من الصرف من العلل ، فمثلا حينما تقول : قائمة على وزن فاعلة ، فقائمة منصرفة ؛ لأنها نكرة ، وفاعلة هذه غير مصروفة للعلمية والتأنيث . ( )
الأمثلة الموزون بها كقولك : وزن " عامر ، وطلحة ، وأرنب ، وعمر " : "فَاعِل ، وفَعْلَة ، وَأَفعَل ، وفُعَل " فهذه وأشباهها معارف ؛ لأن كل واحد منها يدل على المراد دلالة تتضمن الإشارة إلى حروفه وهيأته ، ولذلك تقع المعرفة بعده صفة ً ، والنكرة حالاً ، كقولك : لا ينصرفُ فُعَلُ المعدول ، بل ينصرفُ فُعَلُ غير معدول.( )
وقد اختلف العلماء في هذه الأمثلة إذا لم تستعمل لجنس ما يوزن بها ، وموزوناتها مذكورة معها ، كقولك : وزن ناصرة : فاعلة ، فلهم فيه مذهبان( ) :
منهم من يجعله ممنوعاً من الصرف للعلمية والتأنيث ( ) .
ومنهم من يجعله مصروفاً ( ) ، ووافقهم ( ) المازني ( ) .
وقد ذكر الزيداني هذا الخلاف عند شرحه لقول الزمخشري :
" ومن الأعلام الأمثلة التي يوزن بها في قولك : " فعلان " الذي مؤنثه " فَعْلى"
و " أَفْعَل " صفة لا ينصرف ، ووزن طلحة ، وإِصْبَع : فَعْلَة ، وإِفْعَل " .( )
فقال : " اعلم ، وهو أمر مخاطب من علم يعلم ، وإذا قابلت لفظة منصرفة بوزن ففى الوزن وجهان :
أحدهما : أنه منصرف ؛ لأن اللفظة التي هي الوزن علم له منصرفة ، فكذلك الوزن .
والوجه الثاني : وهو الأصح أن الوزن غير منصرف إن كان فيه مع العلمية سبب من الأسباب التسعة ، مثاله : تقول : " قائمة " على وزن "فاعلة " ، فقائمة منصرفة ؛ لأنها نكرة ، وفي " فاعلة " وجهان : أحدهما : أنها منصرفة كـ " قائمة " والأصح أنها غير منصرفة للعلمية والتأنيث .( )
دراسة المسألة دراسة تفصيلية :
المذهب الأول :
إذا كانت هذه الأمثلة الموزون بها غير مستعملة لجنس ، وكانت موزوناتها مذكورة معها ، كقولك : وزن قائمة : فاعلة ، فإن فاعلة هذه ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ( ) ، وهو مذهب ( ) ، الخليل ( ) ، وسيبويه ( ) ، والمبرد ( ) ،
والزمخشري ( ) واختيار مظهر الدين الزيداني ( ) .
قال سيبويه :
" هذا باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف ، تقول : كل أَفْعَلٍ يكون وصفاً لا تصرفه في معرفة ولا نكرة ، وكل أفعل يكون اسماً تصرفه في النكرة .
قلتُ : فكيف تصرفه ، وقد قلتَ : لا تصرفه ؟
قال : لأن هذا مثال يمثل به ، فزعمتُ أن هذا المثال ما كان عليه من الوصف لم يجر ِ ، فإن كان اسما ً وليس بوصف جَرَى ". ( )
قال المبرد ( ) :
"هذا باب الأمثلة التي يمثل بها أوزان الأسماء والأفعال ، تقول :
كلُّ أفعل في الكلام يكون نعتاً فغير مصروف ، وإن كان اسماً انصرف ". ( )
وقال أيضاً :
" ونظير ذلك قولك : هذا رجل أفعلُ فاعلم ، فلا تصرف أفعل ؛ لأنك وضعته موضع النعت ، كما وضعت الأول موضع الفعل ، هذا قول الخليل وسيبويه .
وكان المازني يقول : هذا رجل أفعلٌ ، فيصرف أفعلاً هذا ، ويقول : لأنه ليس بنعت معلوم ، وأما أفعلَ زيدٌ ، فيجعله فعلاً ؛ لأنه قد رفع زيداً به ، وهو مذهب .
وقول الخليل وسيبويه أقوى عندنا ". ( )
قال الزمخشري :
" ومن الأعلام الأمثلة التي يوزن بها في قولك : " فعلان " الذي مؤنثه " فَعْلى " و " أَفْعَل " صفة لا ينصرف ، ووزن طلحة ، وإِصْبَع : فَعْلَة ، وإِفْعَل " .( )
واستدلوا بما يأتي :
1- أنه يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث ، ووجهُهُ أنه لما كان علماً باعتبار الجنس بقي على علميته ، وإن أطلق على واحد كما إذا أطلق أسامة على واحد من الآساد كان علماً . " ( )
قال الرضي ( ) :
" والزمخشري جعل هذا القسم أيضاً علماً ، وهو الحق ، فيقول : " وزن إصبع : إفعل " ، بحذف التنوين ، قال المصنف : إنما ذهب إليه إجراءً له مجرى أسامة إذا أطلقتها على واحد من الآساد ، فإنك تجريه مجرى الأعلام ( ) .
واعترض عليه بما يأتي :
" هذا القياس الذي ذكره فيه نظر ؛ لأن مثل هذا الوزن إذا لم يكن معه الموزون فمعناه الموزون ، وإذا كان معه الموزون فبمعنى الوزن ، إذ معنى : " وزن إصبع : إفعل " : وزن إصبع هذا الوزن المعين ، فليس في الحالين كـ " أسامة " في حاليه ، أي : كونه جنساً ، وكونه فرداً من أفراده ، فإنه في الحالين بمعنى .
وأيضاً ليس تعريف أسامة لكونه علماً لماهية معينة ، كما ادّعى ، وليس أسامة المراد به واحد من الجنس مجازاً عنها محمولاً عليها في العلمية ، كما بينا ، بل تعريفه في الحالين لفظي ، سواءً كان جنساً ، أو فرداً مشاعاً ، وليس قياسياً ، فيقاس عليه . ( )
2- الأولى أن يقال : إنما ذهب إليه ؛ لكونه منقولاً من معنىً إلى معنى آخر ، هو الوزن ، أو مرتجلاً له ، ومع إجرائه لمثل هذا مجرى الأعلام ينون ، نحو : مفاعلة ً ، نحو قولك : " ضاربَ يُضاربُ مُضَارَبَة ً " على وزن : فاعَلَ يُفَاعِلُ مفاعلة ً ، وهو تنوين المقابلة عنده ، لا تنوين الصرف . ( )
المذهب الثاني :
إذا كانت هذه الأمثلة الموزون بها غير مستعملة لجنس ، وكانت موزوناتها مذكورة معها ، كقولك : وزن قائمة : فاعلة ، فإن فاعلة هذه مصروفة ، وتأخذ حكم موزونها ( ) ووافقهم المازني . ( )
قال صاحب الإقليد :
" ومنهم من يعطيه حكم موزونه ، فيقول : وزن ناصرة : فاعلة ٌ ، بالتنوين ؛ لأن باب أسامة في جريه علماً على كل واحد من المشكلات ؛ لكونه في المعنى نكرة ، وحكمه حكم الأعلام ، فيكون باب أسامة خارجاً عن باب الأعلام القياسية ، فالجري على منهج القياس وهو باب أسامة أولى ، فعلى هذا لا يكون إِفْعَل في قولك : إِصْبَع إِفْعَل علماً " .( )
موقف الزيداني :
رجح مظهر الدين الزيداني المذهب الأول القائل بأن هذه الأمثلة الموزون بها ممنوعة من الصرف حيث قال :
" وإذا قابلت لفظة منصرفة بوزن ففى الوزن وجهان :
أحدهما : أنه منصرف ؛ لأن اللفظة التي هي الوزن علم له منصرفة ، فكذلك الوزن .
والوجه الثاني : وهو الأصح أن الوزن غير منصرف إن كان فيه مع العلمية سبب من الأسباب التسعة ، مثاله : تقول : " قائمة " على وزن "فاعلة " ، فقائمة منصرفة ؛ لأنها نكرة ، وفي " فاعلة " وجهان : أحدهما : أنها منصرفة كـ " قائمة " والأصح أنها غير منصرفة للعلمية والتأنيث .( )
رأي الباحث :
أرى أن المذهب الأول القائل بأن هذه الأمثلة الموزون بها ممنوعة من الصرف أولى بالقبول وأرجح ؛ وذلك لأن هذه الأمثلة اجتمع فيها ما يمنعها من الصرف من العلل ، فمثلا حينما تقول : قائمة على وزن فاعلة ، فقائمة منصرفة ؛ لأنها نكرة ، وفاعلة هذه غير مصروفة للعلمية والتأنيث . ( )
